پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

مردانگی می‌خواهد که انسان صاحب قدرت شود و از غفلت بدور باشد. شدت این آسیب متاسفانه بدلایلی چند در جوامع ارزشی و ایدئولوژیک به مراتب بیشتر از سایر جوامع است. سعید مرتضوی، قاضی پیشین و مثلا مدیر ارشد، در زمان نرد قدرت انداختن، گویا حواسش به وجود چنین روز‌هایی نبود. روز‌هایی که برای اخذ یک پروانه وکالت ساده، با هجمی از مخالفت‌ها و تنفر‌ها و برائت‌ها مواجه شود. چه کردی که چنین سرنوشتی نصیبت شد؟ با انتشار نامه کانون وکلای یزد به دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص ارزیابی صدور پروانه وکالت در روز ۱۷ بهمن ماه، سعید مرتضوی در واکنش به متن این نامه خطاب به کانون وکلای دادگستری یزد نامه‌ای نوشت. بر اساس این نامه ۸ صفحه‌ای که متن و تصاویر آن در ادامه آمده است، مرتضوی در خصوص سوابقش در زمان ریاست دادگاه مطبوعات، فوت خانم کاظمی خبرنگار دارای تابعیت خارجی در سال ۸۸، موضوع بازداشتگاه کهریزک و … توضیحاتی را بیان کرده است.

رضا تاجگر: اخیراً اطلاع رسانی شد که لایحه «قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها» در ۱۱۸ ماده قرار است به‌زودی تقدیم مجلس ‌شود.شاید از یک نگاه، مهم‌ترین ویژگی این لایحه، تحدیدسازی مجازات سنگین توقیف مطبوعات و خبرگزاری‌ها (به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی) باشد ولیکن گفتنی است اشکال‌هایی اساسی نیز بر مفاد این لایحه مترتب است که به نظر می‌رسد نیازمند توجه حقوق‌دانان و تأمل و دقت‌نظر قانون‌گذار است .

لایحه «قانون مطبوعات و خبرگزاری ها» در ۱۱۸ ماده تا چند روز دیگر به مجلس تقدیم می‌شود. این لایحه حاصل حدود سه سال کار در دو کمیسیون فرهنگی و لوایح دولت بوده است.

لایحه «قانون مطبوعات و خبرگزاری ها» در 118 ماده تا چند روز دیگر به مجلس تقدیم می‌شود. این لایحه حاصل حدود سه سال کار در دو کمیسیون فرهنگی و لوایح دولت بوده است و در فرآیند تدوین و بررسی آن نمایندگانی از رسانه‌ها در کمیسیون فرعی نیز حضور داشته‌اند.سایر ویژگی‌های عمده لایحه جدید عبارتند از: فربه شدن فصل حقوق مطبوعات، الزام مالکیت رسانه به‌صورت شخص حقوقی، تعریف دقیق پایگاه خبری، پایگاه اطلاع‌رسانی و خبرگزاری و تفاوت های آنها، مدنی‌تر شدن ترکیب کمیسیون رسانه‌ها، تغییرات در هیأت منصفه و حذف مجلات تخصصی دانشگاهی از شمول این قانون.

از نخستین قانون مطبوعات ایران که در 18 بهمن 1286 هجری‌شمسی به تصویب رسید و در سال‌های آبان1301، 1331، خرداد1332 و در نهایت در سال 1334 دچار تغییرات، اصلاحات و بازنگری قرار گرفت تاکنون این قانون همواره محل بحث و نظر بوده است. قانون مطبوعات سال 1364 با همه الحاقات واصلاحاتی که پس از آن انجام شده در حال حاضر مستند رسیدگی به جرایم و دعاوی مطبوعاتی در محاکم قضایی و هیأت نظارت بر مطبوعات است. بحث اصلاح کلی قانون مطبوعات فعلی نیز حدود دو دهه است که همواره مطرح بوده و در مجلس ششم به ارائه قانون جدیدی منجر شده بود اما به فرجام نرسید.